داماد حمام خون راه انداخت
به گزارش ایسنا، سرهنگ مراد جعفری، جانشین فرمانده انتظامی زنجان افزود: متهم به قتل به هویت «مرتضی – ج» 31 ساله در پی بروز اختلافات خانوادگی طی اقدامی جنون آمیز اقدام به قتل همسر و والدین وی کرده بود، پس از 72ساعت از سوی ماموران پلیس دستگیرشد.
وی ادامه داد: این حادثه در روز شنبه 11اردیبهشتماه امسال در روستای «سعیدآباد» از توابع شهرستان ایجرود به وقوع پیوست که در پی آن، متهم پس از درگیری با همسرش، او و مادرزن و پدرزنش را با ضربات متعدد قمه به قتل رساند و سر این افراد را برید.
سرهنگ جعفری اضافه کرد: پس از اعلام وقوع این حادثه به مرکز فوریتهای پلیسی (110) منطقه تحت کنترل ماموران پلیس قرار گرفت و با مراقبت از رفت و آمد روستاییان، سعی در حفاظت از سایر اهالی شد.
به گفته جانشین فرماندهی انتظامی زنجان با توجه به خروج متهم از روستا و عزیمت وی به استان گیلان، عوامل انتظامی به این استان اعزام شدند که متهم پس از آگاهی از این موضوع، بار دیگر به شهرستان ایجرود مراجعت کرد.
وی گفت: ماموران پلیس کلیه نقاط شناسایی شده در روستا را به صورت مکرر مورد بازرسی قرار دادند و در نتیجه «مرتضی» که در 5 کیلومتری روستا مخفی شده بود، شناسایی شد.
سرهنگ جعفری با بیان این که فرد موردنظر پس از آگاهی از محاصره خود توسط پلیس اقدام به خودکشی کرد، افزود: ماموران این متهم را دستگیر کردند که در حال حاضر «مرتضی» در یکی از بیمارستانهای زنجان بستری است.
گفتنی است این فرد در سال گذشته با همسر خود علیرغم مخالفت والدینش ازدواج کرده بود که تنها با گذشت چند ماه با بروز اختلافات، درگیریها آغاز شد و در نتیجه به قتل زن مقتول انجامید.
نظرات ()
عاقبت ازدواج دائم با 6 زن!!
یک دادگاه در عربستان فردی را بجرم ازدواج دائم با 6 زن به 120 ضربه شلاق مجازات کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی «البوابه» این شخص که از ماموران هیئت امر به معروف و نهی از منکر است 50 سال دارد و در منطقه جازان در جنوب عربستان ساکن است.
یک مسئول در دادگاه می گوید این فرد سواد کافی ندارد و ادعا می کند که نمی دانسته شرع به او اجازه ازدواج دائم با بیش از 4 زن نمی دهد.
این دادگاه افزون بر 120 ضربه شلاق این فرد را از امامت مساجد و ایراد خطبه منع کرده است. به دستور دادگاه این شخص تا مدت 5 سال نمی تواند از کشور خارج شود و مکلف به حفظ دو جز از قرآن شده است.
مخابرات در برابر حق مردم کم آورد
وی هدف موکلش از این شکایت را اجرای قانون، احقاق حقوق حقه مردم و جلوگیری از قانونگریزی اعلام کرده و گفت: شرکت مخابرات و هر کس دیگری که به مصوبه اعتراض داشته، باید از سیکل و مجاری قانونی خاص خود اقدام میکرده، نه اینکه مصوبه را اجرا نکند.
تابناک: در پی شکایت یکی از شرکتهای PAP از مخابرات، مبنی بر دریافت پول اضافه از مردم برای آبونمان اینترنت پرسرعت، سرانجام مخابرات مقابل حق مردم کوتاه آمد.
پسیان، مدیر عامل شرکت «صبانتگستر» که از شرکت مخابرات درباره دریافت اضافی از مردم شکایت کرده بود، به خبرنگار «تابناک» گفت: به رغم سرمایهگذاریهای عظیمی که توسط بخش خصوصی ایران در این فناوری روز دنیا انجام شده است، متأسفانه، ایران جزو عقب افتادهترین کشورهاست.
از سال 82 شرکتهای خصوصی کشور، سرمایهگذاری گستردهای در زمینه ADSL انجام دادند و با توجه به اینکه در سطح کلان اهداف مناسبی در برنامه جهارم توسعه در نظر گرفته شده بود، به دلیل فقدان برنامهریزی عملیاتی و اجرایی، توفیق نسبی در این زمینه حاصل شده که به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد. با توجه به عقبماندگی کشور، همواره انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی بوده است که لازم است در اینجا ذکر شود که قویترین شرکتهای ITC کشور در این حوزه وارد شدهاند که با عدم همکاری در سطوح اجرایی به ویژه مخابرات استان تهران روبهرو بودهاند و این امر منجر به گرانی سرویس و عدم دسترسی مردم به خدمات ADSL بوده است.
وی مصوبه دو سال پیش سازمان تنظیم مقررات درباره کاهش آبونمان دریافتی از مشترکان ADSL را نیز در همین راستا اعلام کرده و افزوده است: متأسفانه، در مرحله اجرای کاهش آبونمان، شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی از اجرای مصوبه تمکین نکرده و در اجرا با مقاومت و مخالفت ایشان روبهرو شده و با استدلال اینکه «هزینه بسیار بالاتر از هزار تومان است»، این مصوبه اجرایی نشد.
پسیان در ادامه با اشاره به جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اعلام اینکه این نهاد بالاترین مرجع تصمیمگیری و تعیین نرخ خدمات مخابراتی است، اجرا نشدن این مصوبه توسط مخابرات را غیر قابل قبول عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت «نداگسترصبا» در ادامه راه برونرفت از این قانونگریزی و عدم تمکین مصوبات سازمان تنظیم مقررات را خصوصی شدن واقعی شرکت مخابرات عنوان کرد و افزود: در صورت خصوصی شدن مخابرات، این شرکت در یک چهارچوب مشخص قانونی، فعالیت خواهد کرد که در صورت تخلف نیز امکان برخورد جدی با آن نیز ممکن خواهد بود.
وی ادامه داد: در همین قضیه آبونمان، حدود هجده تا بیست ماه اجرای مصوبه معوق ماند و این شرکت از همه راههای قانونی اقدام کرد و با توجه به اینکه خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز در پایان سال 87 در دستوری مستقیم، خواستار اجرای مصوبه شده بود، باز هم با اجرا نشدن قانون مواجه شدیم؛ بنابراین، با توجه به اینکه شرکتهای PAP از سازمان تنظیم مقررات دارای مجوز هستند، مجبور به تمکین به قانون و دریافت هزار تومان از مردم بودهاند، ولی مخابرات همواره از شرکتهای PAP سه هزار تومان طلب میکرد و این امر شرکتهای PAP را با شرکتهای مخابراتی با مغایرت حسابها روبهرو ساخت و بناچار در اردیبهشت سال 88 مجبور به اقامه دعوی در دستگاه قضایی شدیم و دستگاه قضایی نیز انصافا با بررسی دقیق و موشکافی لازم، به حقانیت ادعای این شرکت پی برده با دخالت و دستور مستقیم وزیر ارتباطات در 31/5/88 مصوبه ابلاغ و اجرایی شد و از این پس، هیچ استانی حق دریافت بیش از هزار تومان از مشترکان ADSL را ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله با بازگشت این حق به مردم، و کاهش قیمت خدمات، قدم کوچکی در راه توسعه ITC برداشته شده باشد.
عرفانی، وکیل پایه یک دادگستری نیز که وکالت شرکت نداگستر را در شکایت از مخابرات بر عهده داشت، درباره روند رسیدگی قضایی به این شکایت، توضیحاتی را ارایه کرد.
عرفانی با اشاره به مصوبه مورخه 10/4/86 که مبلغ تعرفه مخابرات برای آبونمان از مشترکین ADSL کاهش پیدا کرده، گفت: این مصوبه به امضای وزیر وقت (سلیمانی) خسروی، دبیر کمیسیون و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده و همه مراحل قانونی خود را گذرانده و به رغم ابلاغ رسمی به وفا غفاریان، رئیس شرکت مخابرات ایران، به دلایل متعدد از ابلاغ و اجرای این مصوبه سرباز زد.
وی با اشاره به اینکه ما در آغاز، قصد طرح دعوی را نداشتیم، گفت: به مدیران عامل تمام استانها و مخابرات ایران رسما نامهای نوشته و از آنها خواسته شد که برابر قانون، اقدام به ابلاغ و اجرای این مصوبه کنند که متأسفانه، هیچ توجهی به آن نشد.
وی با اشاره به مخابرات استان آذربایجان شرقی گفت: مخابرات این استان در تاریخ 16/3/88 حتی تهدید به قطع سرویس مشترکان ما کرد و حتی پنج روز را به عنوان ضربالاجل برای شرکت ما در نظر گرفت و ما با توجه به نزدیک شدن انتخابات و دیگر شرایط زمانی، مجبور شدیم به دادستان تبریز شکایت کنیم و با گرفتن مدارک از شرکتها، سرانجام مدیر عامل مخابرات این استان به دادسرا احضار شد.
وکیل حقوقی این شرکت ادامه داد: ما شکایتی علیه مسئولان مخابرات به دادسرای کارکنان دولت تقدیم کردیم و با توجه به اینکه پیشتر، شکایتی از ایشان در شعبه چهارم بازپرسی مفتوح بود، این شکایت نیز به شعبه چهارم ارجاع شد.
عرفانی یادآور شد: قاضی با دقت بسیار و حوصله به کنکاش و تفحص در این پرونده پرداخت و پس از گذشت دو ماه به اقناع قانونی و شرعی رسید و آقای فیضی را به عنوان رئیس مخابرات احضار کردد. ناگفته نماند در همین مدت نیز استعلامات خاص از همه نهادهای ذیربط و قانونی انجام شده بود.
وی با اشاره به احضار شدن آقای فیضی گفت: ایشان در شعبه بازپرسی گفتند که در تاریخ 24/3/88 طی نامهای این مصوبه را به مدیران عامل استانها ابلاغ کردند و این مصوبه لازمالاجرا شده است.
عرفانی همچنین در این باره افزود: اما متأسفانه در برخی استانها همچنان از مردم سه هزار تومان دریافت میشده و حتی در استانی مانند خراسان، سه هزار تومان در قبض تلفن مردم درج و گرفته شده است و با توجه به اینکه شرکتهای مخابرات، تهدید به قطع اشتراک اینترنت میکردند، شرکتهای PAP مجبور به گرفتن سه هزار تومان میشدند.
وی افزود: متأسفانه، برخی استانها عملا از اجرای مصوبه پس از ابلاغ نیز سر باز زدند و ما مجبور شدیم علیه مدیر عامل مخابرات استان تهران نیز شکایتی را به ثبت برسانیم. در ادامه نیز با استناد به قانون مجازات اسلامی، علیه مدیر عامل مخابرات استان تهران اعلام جرم شد. بنابراین با این اعلام جرم و مدارکی که بازپرس از پیش به دست آورده بود و همچنین اظهارات آقای فیضی، مدیر عامل مخابرات، مبنی بر اینکه مدیران عامل مخابرات استانها، این وجوه را گرفتهاند، مدیر عامل مخابرات استان تهران به دادسرا احضار و در آنجا قرار نیز برای ایشان صادر شد و سرانجام ایشان مقامات مافوق خود را مسئول دانسته و اعلام نمودند که مجمع مخابرات باید این مصوبه را تصویب و ابلاغ میکرد.
البته در این زمینه، احکام قانونی هم هست، چرا که قانونگذار محترم دو مرجع را برای تصویب تعرفه تعیین نموده؛ ثانیا در قانون جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیامده مصوبات این نهاد باید دوباره از سوی مرجع دیگری از جمله مجمع مخابرات ایران تنفیذ شود.
وکیل شرکت نداگستر ادامه داد: با اظهارات مدیر عامل استان تهران، اعضای مجمع که در رأس آن وزیر ارتباطات است، به دادسرا احضار شدند، ولی با کمک و زحمات آقای بربررودی خسروی و خود وزیر و همچنین تلاش آقای فیضی در 31 مرداد، آقای سلیمانی در راستای اجرای قانون نسبت به ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که توسط مجمع شرکت مخابرات ایران در تاریخ 27/5 به تصویب رسیده، اقدام کردند و این شرکت با توجه به احقاق حق مردم از شکایت خود علیه نامبردگان صرف نظر کرد.
عرفانی در پاسخ به این که آیا تنها موکل شما اقدام به شکایت از مخابرات کرده یا اینکه همه شرکتهای PAP نیز این کار را کردهاند، گفت: شاکی پرونده فقط شرکت نداگستر صبا بوده، ولی در ادامه تمام شرکتهای PAP و سازمان نظام صنفی رایانهای نیز از این شرکت اعلام حمایت کردند.
وی هدف موکلش از این شکایت را اجرای قانون، احقاق حقوق حقه مردم و جلوگیری از قانونگریزی اعلام کرده و گفت: شرکت مخابرات و هر کس دیگری که به مصوبه اعتراض داشته، باید از سیکل و مجاری قانونی خاص خود اقدام میکرده، نه اینکه مصوبه را اجرا نکند.
خبرنگار «تابناک» از عرفانی پرسید: حال با توجه به ابلاغ رسمی و اینکه مصوبه متعلق به چندی پیش بوده، تکلیف این اضافه دریافت از مردم چیست؟ عرفانی پاسخ داد: بنا بر قانون، باید حق بازگردانده شود و سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات باید با ابزار و وسایلی که در اختیار دارد، در این زمینه تصمیم بگیرد و بنا بر قانون، هر آنچه بر خلاف مقررات گرفته شده، باید به ذی الحق بازگردانده شود.
گفتنی است این وکیل پایه یک دادگستری در پایان از اقدامات قوه قضائیه و به ویژه بازپرس پرونده تشکر کرد.
اعترافات کرمی مدیر سایت جمهوریت ( آخرین اخبار دادگاه )
در روزهای آخر هم برخی پرسنل سایت با چاپ شبنامه در ستادهای میرحسین موسوی و توزیع آنها، به تضعیف دولت و نظام میپرداختند و بنده متاسفم که توسط افرادی مورد سوء استفاده قرار گرفته ام.
فارس: معاون دادستان تهران در ادامه برگزاری چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران، کیفرخواست حمزه کرمی را قرائت کرد که بدین شرح است:
"رب بما انعمت علیّ فلن اکون ظهیراً للمجرمین "
ریاست محترم دادگاه های انقلاب اسلامی تهران
مقدمه :
همانگونه که استحضار دارید پس از حضور حداکثری مردم خدا دوست و پرافتخار ایران اسلامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری "مدظله العالی " و سایر مسئولین نظام در تجدید میثاق مجدد با آرمانهای امام راحل "رحمه اله علیه " در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی که برگ زرینی در مردم سالاری دینی و رکوردی بی¬سابقه از حضور مردم در جهان به ثبت رسانید جریانی معاند با افتخارات نظام اسلامی در داخل و خارج از کشور درصدد ایجاد فتنه و سیاه نمایی این افتخار عظیم و اخلال در نظم و امنیت جامعه و تشویش اذهان عمومی برآمد و با بهره گیری از رسانه های معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با بیگانگان و استفاده از همه ظرفیت گروههای ضد انقلاب که از سالها قبل درصدد فرصتی برای ضربه زدن به امنیت میهن اسلامی ما بودند با طراحی توطئه و سناریوی فریب کارانه ادعای تقلب و جعل در انتخابات سعی در تبدیل نمودن یکی از بزرگترین افتخارات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران به چالش امنیتی و حربه تبلیغاتی براندازانه علیه نظام داشتند. در همین راستا متهم پرونده علیرغم علم و اطلاع از غیرقانونی بودن تجمعات و اغتشاشات وحساسیت زمانی پس از انتخابات و ضد مصالح امنیتی- اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بودن این حرکات به لحاظ اطلاعرسانیها و روشنگریهای مکرر و متعدد رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب داخلی و توصیه مسئولین و دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبری "دام ظله " بر لزوم پیگیری قانونی اعتراضات از طریق مبادی و مراجع قانونی اقدام به حضور در تجمعات غیرقانونی و مشارکت درایجاد اغتشاش و بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده است. اقدامی که با فراخوان رسانه های معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب طلب داخلی صورت گرفته و علاوه بر سلب آسایش عمومی موجب ایجاد فضای التهاب آلود سیاسی و اجتماعی- ناامنی روانی، اقتصادی و اجتماعی- ایجاد هزینه های امنیتی در مقابل حاکمیت - اختلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان - تخریب و احراق گسترده اموال عمومی، دولتی و خصوصی- ایجاد رعب و ترس و اخافه الناس و ایراد خسارت جانی و مالی به مردم- ایجاد فضای تبلیغاتی منفی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروههای معاند و مخالف نظام و اخلال در امنیت کشور گردید. لهذا با توجه به دستگیری متهم در صحنه ارتکاب جرم توسط مأموران امنیتی و انتظامی حین اقدام علیه امنیت و ایجاد اغتشاش و بلوا و آشوب به شرح محتویات پرونده و گزارش اعلامی اتهام وی ثابت و محرز می¬باشد. بنا به مراتب آتی به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 مبادرت به صدور کیفرخواست می نماید:
الف: هویت متهم : آقای حمزه کرمی فرزند: بخشعلی اهل: کرمانشاه ساکن: تهران متولد:1341
بازداشت با قرار : بازداشت موقت- فاقد پیشینه محکومیت کیفری - شغل: کارمند دانشگاه آزاد اسلامی
ب : اتهام متهم : 1- اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تقلب در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور 3- اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه 4- نشر اکاذیب بقصد تشویش اذهان عمومی و توهین و افتراء به مسئولان عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ازطریق سایت جمهوریت 5- تهیه و توزیع و پخش شب نامه موج در راستای تشویش اذهان عمومی توسط نامبرده 6- اختلاس از سازمان بهینه سازی با سندسازی (جعل سند) بالغ بر سه 3 میلیارد ریال که در راستای انتخابات مصرف گردیده است.
ج: مکان دستگیری متهم : تهران
د: دلایل و مستندات اتهام :
1- گزارش و تحقیقات گسترده مرجع امنیتی (وزارت اطلاعات) درخصوص متهم
2- اقاریر صریح متهم موصوف به ارتکاب اتهامات مطروحه در پرونده
3- گردشکار نهایی کمیته تحقیق وزارت اطلاعات مبنی بر انجام تخلفات متعدد متهم فوق الذکر در جهت تحریک و القای شبه تقلب در انتخابات و ایجاد التهاب در سطح جامعه ، تضعیف و تخریب نهادهای رسمی و قانونی، همسو بودن با تبلیغات و اقدامات ضدانقلاب در راستای کودتای مخملی (براندازی نرم) علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سوء استفاده و سند سازیهای متعدد صوری و جعل فاکتور شرکتهای مختلف انتشاراتی در راستای دریافت صدها میلیون تومان از وجوه بیت المال جهت مصارف شخصی و انتخاباتی
4- سایر قراین و امارات ذکر شده در پرونده
ح: دلایل قانونی درخواست مجازات:
اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود منطبق است با مواد 500 ،609، 610، 618 ، 697، 698 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 42، 46 و 47 قانون مرقوم.
بناء علیهذا با توجه به مطالب صدرالذکر و مجموع محتویات پرونده به لحاظ اهمیت موضوع و میزان خسارت وارده به کشور و اعتماد عمومی جامعه و همسویی با رسانه های معاند و گروههای مخالف نظام و اخلال شدید در نظم و امنیت جامعه درخواست محاکمه و اشد مجازات برای متهم مذکور را دارم.
در ادامه قاضی صلواتی رئیس دادگاه خطاب به کرمی گفت: شما وکیل انتخاب نکردهاید، آیا اختیاری بوده است ؟
کرمی در پاسخ گفت: بله بنده خودم درخواست وکیل ندادم از این رو خود نیز دفاعیاتم را بیان خواهم کرد.
کرمی در ادامه در بیان دفاعیات خود اظهار داشت: با توجه به اینکه این جانب مدیر اسمی سایت جمهوریت بودم و در واقع مدیر رسمی این سایت مهدی هاشمی بود، از دادگاه اجازه میخواهم که ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم ریاست جمهوری را توضیح بدهم.
وی افزود: اظهارات بنده نه به دلیل فشار و نه به دلیل اعمال نظر کسی است، چنانچه همین شبهه را در خصوص اظهارات جلسات اخیر برخی متهمان نیز وارد کردند.
این متهم بازداشت شده در جریان حوادث اخیر تصریح کرد: از سال 82 به توصیه محمد هاشمی رفسنجانی به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت رفتم. وقتی وارد آن سازمان شده و شروع به کار کردم در خلال کار متوجه قصد حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم شدم.
کرمی ادامه داد: باید بگویم که در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش موثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت المال برگزار میشود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمیپذیرفت.
* 2 میلیارد تومان از بیتالمال صرف هزینه های انتخاباتی سال 84 شد
وی خاطر نشان کرد: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت کار میکرد. البته شرکتهای مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکتها شرکتی با مدیریت امیر علی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزرهای تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه روسای این شرکتهایی که با سازمان بهینه سازی قرارداد داشتند از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مد نظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکتها با سند سازیهای صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند.
این متهم بازداشت شده در جریان حوادث اخیر ادامه داد: یک شرکت 500 میلیون تومان برای چاپ یک میلیون جلد کتاب پول دریافت کرده بود در حالی که تنها 25 هزار جلد کتاب شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد.
کرمی افزود: مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پولهای را از سازمان بهینه سازی دریافت میکرد و آنها را مکررا به دلار و ریال تبدیل میکرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمیتواند منشاء پولها را کشف کند.
وی اضافه کرد: با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی پول برداشت میشد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پولهای باقی مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکتهایی که برای پدرش تبلیغ می کردند، پرداخت کرد.
این متهم دستگیر شده در جریان حوادث اخیر اظهار داشت: مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست میزد که که این پولها باید صرف تبلیغات برای بهینه سازی مصرف سوخت صرف میشد نه تبلیغات برای پدر وی. پولهایی که وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد معادل 2 میلیارد تومان بود.
* پرسنل سایت مهدی هاشمی اقدام به انتشار شبنامه میکردند
کرمی با بیان اینکه در بیان مسائل رخ داده در انتخابات دهم ریاست جمهوری تاکید کرد: مهدی هاشمی با بنده صحبت کرده و گفت که ما باید برای انتخابات کار رسانهای قوییای را آغاز کنیم. چند روز بعد هم در جلسه ای جاسبی به بنده گفت که باید هر کاری انجام دهیم تا هر کسی به غیر از احمدی نژاد رئیس جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت را با مدیریت رسمی مهدی هاشمی راه اندازی کردیم، البته چند روز بعد جاسبی با تغییر نظر به ما اطلاع داد که بنده میخواهم در انتخابات بدون موضع باشم لذا دستور تعطیلی سایت جمهوریت را صادر کرد ولی با فشارهای هاشمی این سایت به کار خود همچنان ادامه داد.
وی افزود: سایت جمهوریت ابتدا قرار بود از کاندیدایی در انتخابات حمایت و نسبت به دولت نهم نیز نقدهایی داشته باشد ولی با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف کننده سازمان های نظامی از جمله بسیج و سپاه و سازمانهای دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول پاشی معرفی میکرد و کار به جایی کشید که این سایت بر خلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین کرد.
این متهم دستگیر شده در جریان حوادث اخیر خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار به سایت جمهوریت ارائه میداد که از جمله مطالب می توان به گزارشی که 2 روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره کنم که در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میر حسین موسوی شده بود، البته ما این گزارش را هرگز منتشر نکردیم.
کرمی در ادامه تاکید کرد: در روزهای آخر هم برخی پرسنل سایت با چاپ شبنامه در ستادهای میرحسین موسوی و توزیع آنها، به تضعیف دولت و نظام میپرداختند و بنده متاسفم که توسط افرادی مورد سوء استفاده قرار گرفته ام.
وی ادامه داد: سیاسیون ما قاعده بازی را بلد نیستند، اطرافیان کاندیداها با پول بیت المال قصد رئیس جمهور کردن کاندیدایی را داشتند. حتی آنها این اقدام خود را به قیمت بدبخت کردن زیر مجموعه خود نیز انجام می دهند؛ همان کاری که با ما در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شد. در حالی که همه می دانستند استفاده از بیت المال جرم است.
این متهم دستگیر شده در جریان حوادث اخیر افزود: موسوی و ستاد وی پس از انتخابات و اعلام نتایج، اقدام به عدم پذیرش رای مردم کردند که باید بگویم این اقدام موسوی هیچ تناسبی با شعارهای وی نداشت. کشاندن مردم به خیابانها امری خلاف قانون و مقررات کشور بود که باعث مخدوش شدن چهره نظام نیز شد.
کرمی در دفاع از اتهامات مطرح شده در خصوص خود گفت: بنده خود را مصداق اتهامات وارده نمی دانم چرا که سایت جمهوریت مدیر مسئول داشته و طبق قانون هم باید مدیر مسئول این سایت پاسخگوی تخلفات آن باشد و شبنامه را هم مجموعه سایت دنبال میکرد و بنده در توزیع این شبنامه ها نیز اقدامی انجام ندادم.
وی در پایان ضمن عذرخواهی، از دادگاه تقاضای عفو کرد.
پس از پایان دفاعیات حمزه کرمی قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: با توجه به پایان رسیدگیها، آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
کرمی هم در پایان اظهار داشت: بنده مصداق این مسائل مطروحه در کیفرخواست نبودم چرا که سایت مدیر مسئول دارد، اگر چه سایت جمهوریت تندروی داشت ولی بنده با این تندروی ها مخالفت داشتم منتهی کسی به حرف ما گوش نمیداد.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه در باره اینکه در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت چقدر وجه از مهدی هاشمی دریافت کردید، گفت: فقط به خود من 320 میلیون تومان پول دادند که البته حاضرم بخشی از آنها را که در اختیارم هست بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم.
